منى زكي تكسر صمتها ببيان رسمي وتكشف الحقيقة الكاملة لنزاعها القضائي
نشرت الفنانة منى زكي بياناً صحفياً صادراً عن مكتبها القانوني للرد على الأنباء المتداولة حول أزمتها القضائية والحجز على أموالها، موضحة أنها باعت شقتها بسعر يقل عن نصف قيمتها الحقيقية، مراعاةً لوجود رهن عقاري على العقار لصالح البنك العقاري المصري تلتزم به الشركة البائعة الأصلية.
مني زكي تصدر بيانا رسميا
وأشار البيان إلى أن المشتري قام بسداد مديونية البنك بقرار منفرد ودون علمها، مما أضر بمفاوضاتها لإلزام الشركة بالسداد، ثم رفع دعوى قضائية ضدها لمطالبتها بالمبلغ المسدد بالمخالفة لبنود العقد، وأوضح البيان أن المحكمة أصدرت حكماً غيابياً بإلزام الفنانة بأداء قيمة الرهن البالغة 3.63 مليون جنيه مع رفض مطالبة المشتري بالفوائد والتعويض، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافياً دون إمهال دفاعها لتقديم دفوعه، وأكد الدفاع أنه تقدم بطعن أمام محكمة النقض لا يزال قيد النظر، مشدداً على احترام الفنانة الكامل لأحكام القضاء والتزامها بها، مع إهابتها وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إليها قبل نشر أي معلومات تمس حياتها الخاصة وسمعتها.
وفي الأيام الأخيرة، أثار قرار قضائي بشأن الفنانة منى زكي اهتمامًا واسعًا، بعد صدور محضر حجز ما للمدين لدى الغير لصالح محيي الدين محمد مجاور يوسف، بقيمة 363 ألف جنيه، وفقًا للمستند المنشور في القضية.
تفاصيل الحجز القضائي على منى زكي
أصدرت المحكمة بحسب المستند، محضر الحجز بتاريخ 17 أغسطس 2026، بناءً على طلب محيي الدين محمد مجاور يوسف، وذلك لتنفيذ حكم قضائي صادر في الدعوى رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة، والذي تضمن إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ 363 ألف جنيه مصري للمدعي.
وشمل الحجز التنفيذي عددًا من الحسابات والودائع والسندات والخزائن المالية الخاصة بالسيدة منى علي محمد زكي، لدى مجموعة من البنوك، وذلك إلى حين استيفاء كامل قيمة المبلغ محل التنفيذ.
البنوك المشمولة في الحجز
وفقًا لما ورد في المستند، شمل الحجز حسابات وودائع وسندات وخزائن تحت يد البنك التجاري الدولي CIB، والبنك الأهلي المصري، وبنك قطر الوطني QNB، باعتبارها جهات لدى المدين لديها أموال تخص منى زكي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار إجراءات التنفيذ على حكم قضائي، إذ يتيح الحجز على أموال المدين لدى الغير اتخاذ خطوات قانونية لاستيفاء المبلغ المحكوم به، وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.
مستند رسمي يكشف تفاصيل القرار
أظهرت المستندات المنشورة تفاصيل محضر الحجز وقيمة المبلغ المطلوب تنفيذه، إلى جانب الجهات المصرفية التي تم توقيع الحجز تحت يدها.
ولم يتضمن المستند المنشور تفاصيل إضافية حول أصل النزاع أو طبيعة العلاقة بين الطرفين التي أدت إلى صدور الحكم.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل القرار بعد نشر المستند، خاصة مع ارتباط اسم الفنانة منى زكي بالقضية، بينما تظل التفاصيل القانونية الكاملة مرتبطة بما ورد في أوراق الدعوى ومحضر التنفيذ.
وتستمر إجراءات التنفيذ وفق ما تقرره الجهات القضائية المختصة، فيما يظل محضر الحجز وسيلة قانونية تهدف إلى ضمان استيفاء قيمة المبلغ المحكوم به لصالح الدائن.
يشار إلى أن منى زكي تعد من أبرز نجمات السينما والدراما المصرية، وقدمت خلال مسيرتها الفنية مجموعة كبيرة من الأعمال الناجحة، وتحظى بمتابعة واسعة من الجمهور، ما يجعل أي تطور يتعلق باسمها محل اهتمام إعلامي وجماهيري، ويقتصر ما سبق على التفاصيل الواردة بالمستند المنشور، دون الجزم بتفاصيل أخرى لم ترد في أوراق القضية.
