حجز قضائي على أموال منى زكي بقيمة 363 ألف جنيه لصالح محيي الدين مجاور
أثار قرار قضائي بشأن الفنانة منى زكي اهتمامًا واسعًا، بعد صدور محضر حجز ما للمدين لدى الغير لصالح محيي الدين محمد مجاور يوسف، بقيمة 363 ألف جنيه، وفقًا للمستند المنشور في القضية.
تفاصيل الحجز القضائي على منى زكي
أصدرت المحكمة بحسب المستند، محضر الحجز بتاريخ 17 أغسطس 2026، بناءً على طلب محيي الدين محمد مجاور يوسف، وذلك لتنفيذ حكم قضائي صادر في الدعوى رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة، والذي تضمن إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ 363 ألف جنيه مصري للمدعي.
وشمل الحجز التنفيذي عددًا من الحسابات والودائع والسندات والخزائن المالية الخاصة بالسيدة منى علي محمد زكي، لدى مجموعة من البنوك، وذلك إلى حين استيفاء كامل قيمة المبلغ محل التنفيذ.
البنوك المشمولة في الحجز
وفقًا لما ورد في المستند، شمل الحجز حسابات وودائع وسندات وخزائن تحت يد البنك التجاري الدولي CIB، والبنك الأهلي المصري، وبنك قطر الوطني QNB، باعتبارها جهات لدى المدين لديها أموال تخص منى زكي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار إجراءات التنفيذ على حكم قضائي، إذ يتيح الحجز على أموال المدين لدى الغير اتخاذ خطوات قانونية لاستيفاء المبلغ المحكوم به، وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.
مستند رسمي يكشف تفاصيل القرار
أظهرت المستندات المنشورة تفاصيل محضر الحجز وقيمة المبلغ المطلوب تنفيذه، إلى جانب الجهات المصرفية التي تم توقيع الحجز تحت يدها.
ولم يتضمن المستند المنشور تفاصيل إضافية حول أصل النزاع أو طبيعة العلاقة بين الطرفين التي أدت إلى صدور الحكم.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل القرار بعد نشر المستند، خاصة مع ارتباط اسم الفنانة منى زكي بالقضية، بينما تظل التفاصيل القانونية الكاملة مرتبطة بما ورد في أوراق الدعوى ومحضر التنفيذ.
وتستمر إجراءات التنفيذ وفق ما تقرره الجهات القضائية المختصة، فيما يظل محضر الحجز وسيلة قانونية تهدف إلى ضمان استيفاء قيمة المبلغ المحكوم به لصالح الدائن.
يشار إلى أن منى زكي تعد من أبرز نجمات السينما والدراما المصرية، وقدمت خلال مسيرتها الفنية مجموعة كبيرة من الأعمال الناجحة، وتحظى بمتابعة واسعة من الجمهور، ما يجعل أي تطور يتعلق باسمها محل اهتمام إعلامي وجماهيري، ويقتصر ما سبق على التفاصيل الواردة بالمستند المنشور، دون الجزم بتفاصيل أخرى لم ترد في أوراق القضية.
