القصة الكاملة لأزمة مشروع حق الأداء العلني السينمائيين
حالة كبيرة من الجدل اثارها فكرة قانون "حق الأداء العلني"، الذي اقترحه الفنان ياسر جلال ضمن حزمة اقتراحات وملفات ناقشها في مجلس الشيوخ فيما يتعلق بالقطاع الثقافي والإبداعي.
ويرى البعض أنه هذا المشروع خطوة تشريعية تهدف إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية وضمان حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم المالية، خاصة مع التطورات الكبيرة التي يشهدها قطاع المحتوى الفني.
هذه القانون لم يلقى قبول من قبل المنتجين الذين رفضوا هذا القرار بشدة، مؤكدين على وجوب دراسته بعناية، مع مراعاة تأثيره على حركة الإنتاج والاستثمار في السينما والدراما.
ومن جانبه هاجم المنتج محمد السبكي ياسر جلال على هذا الاقتراح قائلا:"هو محدش بيجيبه سينما.. هو بتاع دراما.. محدش شافه، عمل السنة اللي فاتت مسلسل كوميدي وكان فاشل.
وفي تصريحات خاصة لموقع كرافان تراجع السبكي عن تصريحاته ضد ياسر جلال قائلا:"لا ياسر جلال نجم شباك طبعا مين قال كده، وهو ابننا مفيش الكلام ده، لكن كلامي كان عن حق الأداء العلني بس، لكن ياسر جلال ده نجم".
ما هو قانون حق الأداء العلني؟
ومع هذا الجدل أثير سؤال مهم حول ماهية مشروع قانون "حق الأداء العلني"، وهو قانون يعدف إلى تنظيم حقوق أصحاب المصنفات الفنية عند عرض أعمالهم في الأماكن العامة أو استخدامها تجاريًا، بما يضمن حصول أصحاب الحقوق على مقابل عادل نظير استغلال أعمالهم.
ويعد هذا النظام معمولًا به في العديد من دول العالم، حيث تتولى جهات متخصصة تحصيل الرسوم وتوزيعها على المؤلفين والملحنين والمنتجين وغيرهم من أصحاب الحقوق الفكرية.
ويرى مؤيدو المشروع أنه خطوة مهمة لحماية حقوق المبدعين، بينما يخشى البعض من تأثيره على الأنشطة التجارية والمنشآت التي تعتمد على تشغيل المحتوى الفني.
وأصدرت غرفة صناعة السينما، برئاسة هشام عبد الخالق، بيانًا أوضحت فيه موقفها بشأن ما أثير مؤخرًا حول إلزام منتجي الأعمال السينمائية والتليفزيونية بعقود موحدة مع أعضاء النقابات الفنية، في إطار تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية، مؤكدة أن البيان يأتي في إطار مباشرة اختصاصاتها المخولة لها بموجب القانون رقم 70 لسنة 2019، بشأن رعاية مصالح أعضائها.
نص البيان:
في إطار مباشرة غرفة صناعة السينما لاختصاصاتها المخولة لها بالقانون رقم 70 لسنة 2019، بشأن رعاية مصالح أعضائها.
وفي ضوء ما تعانيه صناعة السينما المصرية بكافة أنشطتها من أمور عديدة مؤثرة سلبًا على تلك الصناعة ويعلمها الكافة.
وقد طالعنا عن كثب ما أثير بوسائل الإعلام المختلفة من بيان نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية، بشأن إلزام منتجي الأعمال السينمائية والتليفزيونية بعقود موحدة مع أعضاء النقابات ومنهم المؤلفين وفناني الأداء، تحت مظلة تفعيل القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حق الأداء العلني، على الرغم من أن القانون رقم 82 لسنة 2002 لم يحظر الاتفاق على التنازل عن حق الأداء العلني باعتباره حق استغلال مالي، ولم يلزم المنتجين بعقود موحدة، ولم يفرض القانون سداد مقابل الأداء العلني في كافة الأحوال (فقط في حالة احتفاظ فنان الأداء أو المؤلف بحق الأداء العلني).
وبعد الاجتماع بالسادة منتجي الأعمال السينمائية والتليفزيونية وممثلي بعض القنوات الفضائية الكبيرة، كان واجبًا على غرفة صناعة السينما تجاه أعضائها من المنتجين، بيان ما يلي:-
أولًا: حقوق المنتج في استغلال المصنف
1– منتج الأعمال السينمائية والتليفزيونية هو من يتولى تحقيق الشريط أو يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفي المصنف السينمائي أو التليفزيوني الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه، ويعتبر المنتج دائمًا ناشرًا للمصنف وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه، ويكون المنتج طول مدة استغلال الشريط المتفق عليها نائبًا عن مؤلفي المصنف السينمائي أو التليفزيوني وعن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة، كل ذلك ما لم يتفق على خلافه.
