بعد الجدل.. كريم العدل يشرح حق الأداء العلني
علق المخرج كريم العدل على الجدل المتداول بشأن حق الأداء العلني، موضحًا كيفية توزيع الحقوق بين المشاركين في الأعمال الفنية، وما ينص عليه القانون في هذا الشأن.
حق الأداء العلني
وكتب عبر صفحته الرسمية فيسبوك: "فى حق الاداء العلنى.. هناك حقوق أصيلة و هى للمؤلف و المخرج و مؤلف الموسيقى التصويرية و موزعها.. و هناك مايسمى بالحقوق المجاورة، و دى تخص الممثلين وباقى اعضاء العمل الفنى.. و هذه الحقوق تؤدى لأصحابها من خلال قنوات ومنصات العرض المختلفة، و لا يتحملها المنتج.. و بالمناسبة، اللي أنا فاهمه ان نسبة حق الأداء العلني في القانون المصري الذي تم اقراره عام ٢٠٠٢، هى ٩ في الـ١٠٠٠ ، يعني لا تتجاوز الـ٠،٩٪ .. ماكملتش حتى الـ١٪، أنا قلت اشرح، و ارجوكم بلاش تجروني للخناقة دي اكتر من كده شكرا".
وفي الأيام الأخيرة أثار المنتج أحمد السبكي حالة من الجدل بعد تصريحاته الأخيرة بشأن أزمته مع الفنان ياسر جلال حول حقوق الأداء العلني.
وفي سياق آخر، تحدث السبكي عن تكاليف الإنتاج، مؤكدًا أنه يتحمل أجور الفنانين، إلى جانب مصروفات الكرافانات، مشيرًا إلى أن تكلفة الكرافان الخاص بالفنان الواحد قد تصل إلى 30 ألف جنيه يوميًا.
ما هو قانون حق الأداء العلني؟
ومع هذا الجدل أثير سؤال مهم حول ماهية مشروع قانون "حق الأداء العلني"، وهو قانون يعدف إلى تنظيم حقوق أصحاب المصنفات الفنية عند عرض أعمالهم في الأماكن العامة أو استخدامها تجاريًا، بما يضمن حصول أصحاب الحقوق على مقابل عادل نظير استغلال أعمالهم.
ويعد هذا النظام معمولًا به في العديد من دول العالم، حيث تتولى جهات متخصصة تحصيل الرسوم وتوزيعها على المؤلفين والملحنين والمنتجين وغيرهم من أصحاب الحقوق الفكرية.
ويرى مؤيدو المشروع أنه خطوة مهمة لحماية حقوق المبدعين، بينما يخشى البعض من تأثيره على الأنشطة التجارية والمنشآت التي تعتمد على تشغيل المحتوى الفني.
وأصدرت غرفة صناعة السينما، برئاسة هشام عبد الخالق، بيانًا أوضحت فيه موقفها بشأن ما أثير مؤخرًا حول إلزام منتجي الأعمال السينمائية والتليفزيونية بعقود موحدة مع أعضاء النقابات الفنية، في إطار تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية، مؤكدة أن البيان يأتي في إطار مباشرة اختصاصاتها المخولة لها بموجب القانون رقم 70 لسنة 2019، بشأن رعاية مصالح أعضائها.
