بعد اتهامه بالتقصير في مهامه.. تأجيل جلسة تأديب حلمي عبدالباقي إلى 1 مارس
قررت نقابة المهن الموسيقية تأجيل جلسة تأديب الفنان حلمي عبد الباقي، التي كان من المقرر عقدها اليوم، على خلفية اتهامه بالتقصير في أداء مهامه داخل النقابة.
وجاء قرار التأجيل إلى يوم 1 مارس المقبل، وذلك بناءً على طلب تقدم به محامي الفنان حلمي عبدالباقي، وافقت عليه الجهة المختصة.
وكانت قد انعقدت في ديسمبر الماضي جلسة التحقيق مع حلمي عبدالباقي داخل نقابة المهن الموسيقية، برئاسة مستشار بمجلس الدولة، وذلك للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه.
شهدت الجلسة حضور عبدالباقي، الذي رفض الرد على الاتهامات الموجهة له، ليقرر مستشار مجلس الدولة غلق التحقيق وإنهاء الجلسة، لحين صدور قرار لجنة التحقيقات المختصة.
في وقت سابق، كانت قد قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النقيب مصطفى كامل، فتح تحقيق مع الفنان حلمي عبدالباقي بسبب اتهامه بالتقصير في عمله داخل النقابة، وهو ما دفع عبدالباقي لاحقًا إلى إصدار بيان صحفي أعلن خلاله اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة ضد نقابة الموسيقيين.
رد حلمي عبد الباقي على اتهامات النقابة
وحينها، نفى الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، صحة ما تردد مؤخرًا حول إحالته إلى مجلس تأديب، مؤكدًا أنه لم تُوجَّه إليه أي اتهامات رسمية، كما لم يخضع لأي تحقيق من الأساس.
وأشار عبد الباقي، عبر بيان رسمي، إلى أن آخر ما تم الإعلان عنه هو تقدّمه بطعن قانوني أمام القضاء الإداري على القرار الإداري الصادر بتحويله للتحقيق، موضحًا أن المستشار المختص قرر وقف إجراءات التحقيق لحين الفصل في الطعن، لافتًا إلى أن القضية لا تزال قيد النظر ولم يُحسم الأمر قضائيًا حتى الآن.
وفي سياق متصل، عبّر وكيل أول نقابة الموسيقيين عن استغرابه مما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالته لمجلس تأديب، متسائلًا عن كيفية اتخاذ مثل هذا القرار دون إجراء تحقيق أو توجيه اتهامات واضحة، معتبرًا أن ما يحدث ـ على حد وصفه ـ يعكس محاولة مدروسة للإطاحة به، مؤكدًا أن الأمر لم يكن وليد الصدفة، بل جرى الإعداد له منذ فترة.
