محامي فيلم الملحد يعلن عرضه قريبا بحكم المحكمة
حسمت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، الجدل المثار حول فيلم «الملحد»، بعد أن قضت برفض الدعاوى المقامة من مرتضى منصور للمطالبة بمنع عرض الفيلم، تأسيسًا على الدفع الذي تمسّك به المحامي الدكتور هاني سامح، والذي أكّد فيه أن المادة (67) من الدستور تمنح النيابة العامة وحدها حق تحريك الدعاوى المتعلقة بوقف أو مصادرة الأعمال الفنية، بما يجعل دعاوى الأفراد غير مقبولة لانتفاء الصفة.
مرافعة المحامي حول فيلم الملحد
كما انتهت المحكمة إلى عدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح نفسه، لانتفاء القرار الإداري، وذلك بعد أن قدمت وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة ما يفيد صدور الترخيص الرسمي بعرض الفيلم من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية برقم (121) لسنة 2023، وهو ما يؤكد وجود قرار إيجابي نافذ يجيز العرض، وينفي مصلحة الطاعن في الإلزام.
جلسات موسعة واستدعاء جهات فكرية وثقافية
وخلال الجلسات السابقة، استدعت المحكمة ممثلين عن وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة لإبداء الرأي الفني والفكري حول العمل، تنفيذًا لقرارها الصادر في 8 يوليو الماضي.
وفي مرافعته، شدد هاني سامح على أن القضية ترتبط بحماية حرية الإبداع الفني، وبدور الدولة في دعم الفكر التنويري ضد محاولات فرض الوصاية الفكرية أو استدعاء خطاب التكفير.
الدستور بين حرية الإبداع ورفض الوصاية الفكرية
وأوضح سامح أن دعاوى المنع تمثّل «انتكاسة خطيرة» لمبادئ الدستور، مؤكدًا أن صناع الفيلم حصلوا على الترخيص وفقًا لقانون رقم 430 لسنة 1955. كما لفت إلى أن الخلط بين الرقابة القانونية وبين الوصاية الفكرية يعيد إنتاج صدامات فكرية سابقة، حين تصدت الدولة لمحاولات جمود الفكر دفاعًا عن قيم التحديث.
واستشهد في مرافعته بأعمال سينمائية واجهت التطرف ودعمت الدولة المدنية، مثل «الإرهابي»، «طيور الظلام»، و«المصير»، معتبرًا أن ترك الباب مفتوحًا للدعاوى العشوائية يهدد الإرث الفني والفكري المصري ويمنح «خفافيش الظلام» مساحة للتأثير على الساحة الإبداعية.
عرض فيلم الملحد قريبا
وبصدور حكم اليوم، أُغلقت صفحة الجدل القانوني بشأن فيلم «الملحد»، بعدما أكدت المحكمة أن الترخيص قائم وسليم، وأنه لا صفة لأي فرد – بمن فيهم مرتضى منصور – لطلب المنع أو المصادرة.
وبذلك يواصل الفيلم تمتعه بقراره القانوني الصادر من جهات الاختصاص، فيما يؤكد القضاء الإداري دوره كحارس لحرية الإبداع وصون الدولة المدنية في مواجهة موجات التشدد الفكري.
