“وفق القانون”.. رد نقابة الموسيقيين بشأن التحقيق مع حلمي عبد الباقي

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا رسميًا للرد على ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من أخبار وصفتها بأنها تفتقر إلى الدقة والمصداقية، بشأن عدم إجراء تحقيق مع المطرب حلمي عبد الباقي في الوقائع محل قرار الإحالة.

النقابة: لجنة التحقيق انعقدت بتشكيل قانوني كامل

وأكدت النقابة في بيانها أنه يوم الاثنين الموافق 15 ديسمبر 2025، انعقدت لجنة التحقيقات بمقر النقابة وفقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 الخاص بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وذلك بتشكيل قانوني مكتمل برئاسة مستشار منتدب من مجلس الدولة، وعضوية اثنين من أعضاء مجلس إدارة النقابة.

التحقيق أُجري بحضور حلمي عبد الباقي ووكيله

وأوضحت النقابة أن لجنة التحقيق باشرت عملها في الموعد المقرر، بحضور حلمي عبد الباقي شخصيًا، إلى جانب وكيله القانوني، بعد إعلانه مسبقًا بموعد التحقيق طبقًا لما نص عليه القانون، وذلك للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات وفقًا لقرار مجلس إدارة النقابة.
 

امتناع عن استكمال التحقيق دون سند قانوني

وأضاف البيان أن حلمي عبد الباقي أفاد خلال الجلسة بعدم رغبته في استكمال التحقيق، متعللًا بإقامته دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار إحالته للتحقيق، مطالبًا بوقف الإجراءات لحين الفصل في الدعوى، دون تقديم ما يفيد صدور حكم بوقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة.

وأشارت النقابة إلى أن حلمي عبد الباقي قام بالتوقيع رسميًا على محضر الجلسة بما يفيد أقواله وامتناعه عن استكمال التحقيق، ثم غادر مقر النقابة، وهو ما دفع لجنة التحقيق إلى استكمال الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام القانون وقرار الإحالة الصادر من مجلس إدارة النقابة.

النقابة تحذر من نشر أخبار مغلوطة

وفي ختام البيان، شدد طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، على ضرورة التزام الوسائل الإعلامية ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بمعايير الشفافية والدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تمت للحقيقة بصلة، التزامًا بميثاق الشرف الإعلامي.

وأكدت النقابة أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يتعمد نشر أو تداول معلومات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة والإضرار بمصالح النقابة وأعضائها.