نقابة الموسيقيين تحسم الجدل وتؤكد سلامة الموقف القانوني للنقيب مصطفى كامل
أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا رسميًا للرد على ما تم تداوله من شائعات وأخبار مغلوطة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات غير الرسمية، بشأن الموقف القانوني للنقيب العام الفنان مصطفى كامل، مؤكدة سلامة موقفه القانوني واحترامها الكامل لأحكام القضاء المصري.
بيان رسمي: حملة ممنهجة يقودها مفصولون من النقابة
وأوضح طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهن الموسيقية، أن ما يتم تداوله يأتي ضمن حملة ممنهجة تستهدف النقيب العام، ويقودها أشخاص غير منتمين للنقابة، بعد شطب عضويتهم وانقطاع صلتهم بها، بهدف إثارة البلبلة وبث ادعاءات غير قانونية.
القضاء الإداري المختص وسلامة الموقف القانوني
وأكدت النقابة أن محكمة القضاء الإداري هي الجهة القضائية المختصة أصلاً بنظر مثل هذه القضايا، مشيرة إلى أن دعوى سابقة أُحيلت إلى هيئة مفوضي الدولة، والتي أوصت بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري، بما يؤكد سلامة وصحة الموقف القانوني للنقيب مصطفى كامل.
كما شددت النقابة على احترامها الكامل للقضاء المصري وأحكامه وقراراته، بما في ذلك القرار الصادر بعدم جواز نظر الطعن المقدم، لعدم استيفائه الشروط القانونية اللازمة.
تحذير من الانسياق وراء الشائعات وإجراءات قانونية مرتقبة
ووجهت نقابة المهن الموسيقية رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية، أكدت خلالها أن تلك الحملات لن تثنيها عن مواصلة محاربة الفساد وتحقيق الإنجازات وخدمة أعضاء النقابة، داعية الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
وشددت النقابة في ختام بيانها على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يروّج للشائعات أو يمارس التشهير بمكانة النقابة أو منصب النقيب، حفاظًا على كيان النقابة وهيبتها.
