أحمد حاتم يعلق على أزمة "الملحد" بعد عرضه بحكم قضائي.. ماذا قال ؟!

كشف النجم أحمد حاتم عن استعداداته لطرح فيلمه الجديد "الملحد" في دور العرض المصرية، المقرر عرضه رسميًا يوم 31 ديسمبر الجاري، بعد فترة طويلة من الجدل والطلبات لمنع عرضه.

وقال حاتم في تصريحات خاصة لـ"ET بالعربي":"الفيلم تجربة إنسانية ونفسية مهمة جدًا، وكنت متحمس جدًا لأني أقدمه للناس، وأتمنى أن يترك أثرًا إيجابيًا كما شعرت أنا أثناء العمل".

وأضاف: "كنت خائف قبل أداء الدور من ردود الأفعال، لكن بعد انتهائي من التصوير شعرت بالطمأنينة، لأنني مؤمن بالرسالة التي يحملها الفيلم".

الفيلم يشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم شيرين رضا، محمود حميدة، صابرين، نجلاء بدر، وتارا عماد، إلى جانب عدد من الممثلين الآخرين. وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.

تدور أحداث فيلم "الملحد" حول ظاهرة انتشار الإلحاد بين بعض فئات الشباب، وتأثير هذه الأفكار على الأفراد والمجتمع، في إطار اجتماعي جريء يعكس صراع الهوية والبحث عن القناعات الشخصية في عالم سريع التغير.

حكم القضاء الإداري ورفض سحب ترخيص الفيلم

كشفت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها الصادر برفض الدعاوى التي طالبت بسحب ترخيص فيلم «الملحد»، مؤكدة أن العمل لا يتضمن تحريضاً على الإلحاد ولا يمس القيم الدينية، وأن الادعاءات الواردة في تلك الدعاوى افتقرت إلى أي دليل أو مستند قانوني.

وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد السيد هلال وعضوية مجموعة من المستشارين، وذلك بحضور هيئة مفوضي الدولة وأمانة السر.

 وأوضحت المحكمة أن ما قدمه المدعون لم يتجاوز “القول المرسل”، وأن أوراق الدعوى خلت من أي واقعة أو مشهد يثبت مزاعم الترويج لأفكار هدامة أو مخالفة للثوابت.
 

حرية الإبداع تتقدم في مواجهة دعاوى المنع

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن حرية الإبداع الفني إحدى الحريات المكفولة دستورياً، وأن تقييد الأعمال الفنية أو منعها لا يكون إلا وفق ضوابط دقيقة تستند إلى مخالفات واضحة للآداب العامة أو القيم الدينية أو النظام العام، وهو ما لم يتوفر في حالة فيلم «الملحد».

وأشارت الحيثيات إلى أن تقرير الرقابة الفنية بشأن فيلم “الملحد”، أوضح أن الفيلم يقدّم قصة شاب يمر بمرحلة صراع بسبب تشدد والده، قبل أن يستعيد توازنه الفكري ويعود إلى الطريق الصحيح، دون أن يتضمن العمل أي تمجيد للإلحاد أو إساءة للأديان.

كما استشهدت المحكمة بأحكام صادرة عن المحكمة الدستورية العليا تشدد على أن السينما إحدى الأدوات المهمة للتعبير عن الرأي، وأن تقييم العمل الفني لا يجب أن يتم إلا باعتباره إبداعاً يخضع لاختلاف الأذواق.

عنوان الفيلم ودوافع طرحه

وردّت المحكمة على الجدل الدائر حول عنوان الفيلم، مؤكدة أن تناول ظاهرة الإلحاد في عمل فني أمر جائز قانوناً، بل قد يساهم في كشف أسباب هذه الظاهرة ومعالجتها. وأضافت أن الربط بين الإلحاد والتشدد الديني في الفيلم لا يمس الدين نفسه، بل يسلّط الضوء على ممارسات بشرية لا علاقة لها بجوهر العقيدة.
وفي ختام الحيثيات، أكدت المحكمة عدم وجود أي سبب قانوني يوجب سحب الترخيص، لتقضي برفض الدعاوى وإلزام رافعيها بالمصروفات، وهو ما مهّد الطريق لعودة الفيلم إلى جدول عروض نهاية العام 2025.