محامي بوسي شلبي: النيابة العامة لم تطلب تغيير حالتها من أرملة إلى مطلقة
أصدر مكتب المستشار هشام وهاني حمودة، محامي الإعلامية بوسي شلبي، بياناً مفصلاً لوضع حد للجدل المثار حول حالتها الاجتماعية، مؤكداً أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن طلب جهات التحقيق تغيير صفتها من "أرملة" إلى "مطلقة" هو أمر عارٍ تماماً من الصحة ، وجاء البيان رداً على ما أثير مؤخراً من اتهامات ضد بوسي شلبي تتعلق بتزوير محررات رسمية، حيث أوضح محاميها أن النيابة العامة قد حسمت هذا الأمر بشكل نهائي.
ووفقاً للبيان، فإن النيابة العامة قد قامت بتحقيقات موسعة وشاملة في البلاغ المقدم ضد موكلتهم، وذلك من خلال استجواب شهود الخصوم وشهود بوسي شلبي نفسها، بالإضافة إلى سؤال المختصين في مصلحة الأحوال المدنية وضباط التحريات ،وقد أسفرت هذه التحقيقات عن استبعاد شبهة جريمة التزوير والاستعمال لمحرر رسمي من الأوراق، وقيد البلاغ بدفتر الشكاوى الإدارية بدلاً من تحويله إلى قضية جنائية.
النيابة العامة لم تطلب تغيير الحالة الاجتماعية
أكد محامي بوسي شلبي أن قرار النيابة العامة يتضمن أسباباً واضحة تؤكد براءة موكلته من أي قصد جنائي ، وأشار البيان إلى أن من أبرز ما ورد في قرار النيابة هو عدم وجود أي دليل يثبت أن الراحل محمود عبد العزيز قد أفصح بأي طريقة عن طلاقه من بوسي شلبي، وهو ما يؤكد عدم علمها بأي معلومات قد تتعارض مع ما أثبتته في المستندات الرسمية.
وأضاف البيان أن النيابة العامة قد نفت عن بوسي شلبي أي علم بواقعة الطلاق، مما ينفي عنها أي نية جنائية، مؤكداً أن القانون لا يعترف بما يسمى "سوء القصد" أو "حسن القصد"، بل يرتكز على وجود القصد الجنائي أو نفيه.
وفي نقطة حاسمة، نفى البيان بشكل قاطع ما ادعاه الخصوم بشأن طلب النيابة العامة من الأحوال المدنية تغيير حالة بوسي شلبي من أرملة إلى مطلقة، وأوضح أن المذكرة النهائية للنيابة لم تتضمن أي طلب من هذا القبيل، وهو ما يكشف زيف الادعاءات التي تم تداولها.
تحذير من نشر المعلومات المغلوطة
واختتم مكتب المستشارين هشام وهاني حمودة بيانه بتحذير شديد اللهجة لكافة المواقع الإعلامية من الاستمرار في نشر عبارات عارية من الصحة تسيء إلى سمعة بوسي شلبي. وأكد البيان أن المكتب لن يتردد في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه "المهاترات"، وأن من يقوم بنشر هذه الأخبار الكاذبة سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
