اليوم.. نقابة الموسيقيين تفتح القيد لشعبة الشعراء بعد أزمة جمعية المؤلفين والملحنين

أعلن نقيب المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل، انضمام جميع الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين إلى عضوية نقابة المهن الموسيقية، مشير إلى أن فتح باب القيد بدأ من اليوم.
مصطفى كامل: نمتلك أكبر مكتبة فنية في الشرق الأوسط
أوضح خلال اجتماع عقد بين نقابة المهن الموسيقية وجمعية المؤلفين والملحنين، نقيب الموسيقيين أن مصر تضم أكبر فئة من المبدعين في مجال الموسيقى والشعر والتأليف بشكل عامل، مؤكدًا أن النقابة تمثل مكتبة فنية كبرى في مصر والوطن العربي بأكملة.
الشعراء والملحنين متضررين من قرارات الجمعية
وأضاف مصطفى كامل أن هناك عدد كبير من الشعراء والملحنين متضررين من قرارات الجمعية الأخيرة بخصم 25٪ ضرائب من إيرادات جميع الأغاني وهو ما رفضه الشعراء وطالبوا بالتحقيق مع مجلس إدارة الجمعية من قبل الجهات المعنية.

بيان جمعية المؤلفين والملحنين
وكان مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين قد أصدرت بيان أوضحت من خلاله سبب غضب أعضاءها وجاء البيان كالتالي.
أولا: جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين كيان كبير، كان وما زال يحتضن كبار مبدعي مصر، وشرف كبير وإضافة لكل من ينضم إليها.
وأضاف البيان :"إن مجلس الإدارة لن يقف في طريق من اختار الانفصال عن هذا الكيان العريق، لأنه حق مشروع". ثانيا: سبب موجة الغضب بين الأعضاء هو تطبيق فرنسا لتوصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، حيث فرضت فرنسا علي جمعية SACEM التي تقوم بالتحصيل لنا من الخارج أن تخصم ضرائب على جميع المتحصلات بنسبة 25 % لحين التحقق من أن صاحب المبلغ المحصل مقيم خارج فرنسا ويسدد الضرائب في بلده وعلى الرغم من رفض المجلس لهذا الاستقطاع أصرت SACEM على تطبيق الخصم عملا بالقانون الضريبي الفرنسي الجديد.
وتابع البيان :"وقد تم إبلاغنا رسميا بأن هذا الاستقطاع سوف يسترد للأعضاء في حال إرسال كل عضو على حدة شهادة إقامة ضريبية، تفيد بأن العضو خاضع للضرائب المصرية وسددها، طبقا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر وفرنسا الموقعة عام 1956م، وان هذا الاستقطاع تم مع كل جمعيات وشركات التحصيل المتعاملة مع SACEM في جميع انحاء العالم .
أما ثالثا: وعلى الرغم من تطبيق الاستقطاع من قبل SACEM على متحصلات الأراضي المصرية، قرر المجلس صرف نفس النسبة المخصومة لجميع الأعضاء دون استثناء، وكان ذلك القرار أول الحلول.
رابعا : بدأ بالفعل مجلس الإدارة التحرك مع مصلحة الضرائب المصرية لتسهيل مهمة استخراج شهادة الإقامة الضريبية للأعضاء.
مع العلم بأن الجمعية غير مخولة قانونا باستخراج مثل هذه الشهادات، لأنها تتطلب مستندات لا يمكن استخراجها إلا بمعرفة العضو نفسه أو بموجب توكيل رسمي موثق بالشهر العقاري.
و خامسا: إن الزملاء الغاضبين يرفضون أن تخصم منهم الضريبة الخاصة بالدولة (5) ضريبه من المنبع) المنصوص عليها في قانون الضرائب المصرية 91 لسنة 2005 في المادة الخاصة بالخصم بالمادة 70 وهي مخالفة تضر الجمعية وأعضاءها، وقد حضر زميلان منهم اجتماعا تم فيه التحدث مع قيادات مصلحة الضرائب في هذا الأمر أمامهما وكان الرد واضحا بعدم جواز ذلك.
سادسا: تتعرض جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المؤامرة شرسة، في الوقت الذي بدأت فيه مؤسسات الدولة تلتف حولها وتؤيد حقها الأصيل في تحصيل حقوق مبدعيها.
ولذلك تناشد أعضاء الجمعية العمومية توخي الحذر من هؤلاء المتربصين أصحاب المصالح الشخصية، الذين لا ينتمون إلى الجمعية أساسا، ولا هم من أعضائها.
ونقول لمن يستخدم لغة الهدم والتحريض إن الجمعية المصرية علي مدي تاريخها العريق (80 عاما) لم تهتز لمثل هذه اللغة وتلك المؤامرات وظلت باقية برموزها وأبنائها المخلصين، وأنها تحتفظ بحقها في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ذلك.
سابعا.. إن مجلس الإدارة، برئاسة الدكتور مدحت العدل، يقف على مسافة واحدة من جميع الأعضاء، وليس له أية مصلحة شخصية، بل العكس هو مجلس خدمي يخدم أعضائه دون أي مقابل.