القصة الكاملة لتهرب غادة عبد الرازق من دفع 50 ألف يورو فى باريس| مستندات

أزمة تواجه الفنانة غادة عبد الرازق، وابنتها روتانا، وذلك بعد اتهامهما بالتهرب من سداد مستحقات مالية تبلغ قيمتها 50 ألف يورو فيما يعادل بالمصري 3 مليون جنية لشركة تنظيم خدمات في باريس، التي تعود ملكيتها لسيدة تُدعى مروة الهمندي، وهي صديقة مقربة لغادة منذ سنوات طويلة.




تفاصيل الادعاءات
وانفرد موقع "كارافان" بتفاصيل الواقعة، وحصل على مستندات من السيدة مروة، مالكة الشركة، حيث كشفت عن تفاصيل القضية، موضحةً أن محاولاتها المتكررة للتواصل مع الفنانة وابنتها للحصول على مستحقات شركتها باءت بالفشل، وتؤكد مروة أن المبلغ المستحق يغطي تكاليف خدمات متنوعة قُدمت لغادة عبد الرازق وابنتها خلال إقامتهما في العاصمة الفرنسية باريس شملت هذه الخدمات حجوزات الفنادق، توفير السيارات، وترتيبات أماكن السهر، وتجاوزت قيمتها الإجمالية 51 ألف يورو.
وأضافت في تصريحاتها لـ كارافان : "على الرغم من محاولاتي المتكررة للتواصل معهما، لم أتلقَ أي دفعة مقابل الخدمات المقدمة لهما من قبل شركتي خلال إقامة غادة وأبنتها في باريس، والتي شملت حجز فنادق، سيارات، وأماكن سهر بقيمة تتجاوز 50 ألف يورو".
وتابعت: "حاولت مرارًا الوصول لحل ودي دون جدوى، واليوم، وبكل أسف، اضطررت لاتخاذ إجراءات إدارية وتقديم شكوى ضدهما في باريس، مع امتلاكي لكل الأوراق والفواتير والأدلة اللازمة".
لجوء مروة للإجراءات القانونية
أشارت مروة إلى أنها سعت جاهدة للتوصل إلى حل ودي مع غادة عبد الرازق وابنتها لتسوية الأمر دون اللجوء إلى القضاء، إلا أن هذه المساعي لم تسفر عن أي نتيجة إيجابية، مما دفعها لاتخاذ إجراءات إدارية وتقديم شكوى رسمية ضدهما في باريس وتؤكد مروة امتلاكها جميع المستندات والفواتير والأدلة اللازمة التي تدعم موقفها وتثبت صحة ادعاءاتها بخصوص المبالغ المستحقة.
تداعيات القضية
تُلقي هذه الاتهامات بظلالها على الفنانة غادة عبد الرازق وابنتها، وتثير تساؤلات حول أسباب عدم سداد هذه المستحقات المتراكمة ومن المتوقع أن تتخذ القضية مسارها القانوني في باريس و مصر أيضا حسبما ذكرت مروة، حيث ستخضع للتحقيق والفحص الدقيق للأدلة المقدمة من الطرفين، وقد تُسفر هذه الإجراءات عن تداعيات قانونية محتملة على الفنانة وابنتها في حال ثبوت التهم الموجهة إليهما ، ويبقى مصير هذه القضية رهنًا بما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية في النظام القضائي الفرنسي و المصري.