3 مليون جنيه تنهي قضية محمد سامي مع صاحب مركز صيانة.. (خاص)

أسدل الستار على الخلاف القضائي الذي نشب بين المخرج محمد سامي ومالك أحد مراكز صيانة السيارات، في تطورلافت لقضية شغلت الرأي العام، وذلك بعد التوصل إلى تسوية مالية بلغت قيمتها ثلاثة ملايين جنيه مصري

صلح بـ 3 مليون جنيه 

كشفت مصادر خاصة لموقع "كارافان" أن المخرج محمد سامي قد وجه فريق دفاعه للدخول في مفاوضات جادة مع مدير مركز الصيانة بهدف إنهاء النزاع ودياً. وخلال تلك المفاوضات، طلب الطرف الثاني مبلغاً مالياً قدره مبلغ ثلاثة ملايين جنيه كتعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت به جراء الواقعة.

وبعد سلسلة من المباحثات المكثفة، تمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق نهائي وعقب هذا الاتفاق، قام المخرج محمد سامي بدفع المبلغ المتفق عليه، وتوجه الطرفان سوياً إلى أحد فروع الشهر العقاري لتوثيق عقد الصلح الذي تم بينهما بشكل رسمي وقانوني.

بداية الخلاف وتطوراته 

تعود جذور هذه القضية إلى شهر يوليو الماضي، حين استدعت النيابة العامة المخرج محمد سامي للاستماع إلى أقواله في البلاغ المقدم من مدير مركز صيانة السيارات، والذي اتهمه فيه بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابات به، بالإضافة إلى سبه وقذفه.

ووصل الأمر إلى ساحة المحكمة التي أصدرت حكماً بحبس المخرج محمد سامي لمدة شهرين بسبب ما بدر منه تجاه صاحب مصنع الصيانة.

مفاوضات

لم يجد المخرج محمد سامي حلاً سوى التصالح مع صاحب المركز، وتم عقد جلسة صلح بواسطة عدة أطراف، وفي البداية كانت هناك رغبة من صاحب المصنع في الحصول على عشرة مليون جنيه، إلا أن محمد سامي رأي أن المبلغ كبير.

استمرت المفاوضات بعد ذلك لفترة حتى وصلوا للإتفاق على مبلغ 3 مليون جنيه، وبالفعل دفع محمد سامي المبلغ المتفق عليه وتم حل الأمر ودياً.

حيثيات إنقضاء الدعوي بعد الصلح 

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنح مستأنف مدينة الشيخ زايد، حكماً بانقضاء الدعوى القضائية المقامة بين المخرج محمد سامي ومالك مركز صيانة السيارات، وذلك بناءً على الصلح الذي تم بين الطرفين بشأن المشاجرة التي وقعت بينهما على خلفية خلاف حول تلفيات لحقت بسيارة المخرج. يذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد أدانت محمد سامي في هذه القضية وحكمت عليه بالسجن لمدة شهرين.

وقد حضر المخرج محمد سامي شخصياً إلى المحكمة، برفقة محاميه الأستاذ شعبان سعيد، حيث قدما للمحكمة مستنداً رسمياً يفيد بتنازل صاحب مركز الصيانة عن القضية المرفوعة ضد المخرج. وجدير بالذكر أن الطرفين قد انخرطا في مفاوضات مكثفة خلال الأسابيع القليلة الماضية بهدف التوصل إلى هذا الصلح، والذي تم تتويجه بتوثيق عقد رسمي في الشهر العقاري، ليُسدل الستار نهائياً على هذه القضية التي استأثرت باهتمام واسع.