سارة خليفة تصل محكمة الجنايات وسط حراسة مشددة بعد إحالة أوراقها للمفتي
وصلت المنتجة الفنية سارة خليفة، منذ قليل، إلى مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، وسط حراسة أمنية مشددة، استعدادًا لحضور جلسة النطق بالحكم عليها وعلى 27 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «قضية المخدرات الكبرى».
جلسة النطق بالحكم على سارة خليقة
تأتي جلسة اليوم بعد قرار المحكمة السابق بإحالة أوراق 13 متهمًا إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بالإعدام، وكان من بينهم سارة خليفة، وذلك تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن مصيرهم في القضية.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة إعلان المحكمة موقفها من المتهمين، بعد نظر أوراق القضية وما تضمنته من تحريات وتحقيقات وأدلة، إلى جانب ما قدمه الدفاع خلال مراحل المحاكمة.
تفاصيل اتهامات سارة خليفة
بحسب ما ورد في التحقيقات بالقضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، فإن التشكيل العصابي المتهم في القضية يتزعمه شخصان، الأول عراقي الجنسية يدعى دريد «ع»، والثاني مصري يدعى سامح «م»، ويقيمان خارج البلاد، بينما يشاركهما عدد من المتهمين، من بينهم فتحي «خ»، مالك مكتب استيراد بمنطقة بولاق، وسارة خليفة، إلى جانب خالد «ف»، مالك مؤسسة للمقاولات.
وأشارت التحقيقات إلى أن سارة خليفة كانت تتولى، وفق الاتهامات المنسوبة إليها، دورًا في تمويل التشكيل العصابي، من خلال توفير الأموال اللازمة لشراء المواد التي تستخدم في تصنيع المواد المخدرة.
كما تضمنت التحقيقات اتهامات بعقد سارة خليفة اجتماعات مع المتهمين الأول والثاني خارج مصر، بهدف تنسيق تحركات أفراد التشكيل، ومناقشة آليات إدخال المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات إلى البلاد.
وكانت القضية قد أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الماضية، نظرًا لعدد المتهمين وطبيعة الاتهامات الموجهة إليهم، فيما تواصل المحكمة نظر القضية وصولًا إلى جلسة النطق بالحكم، التي تحدد موقف المتهمين قانونيًا بعد استكمال الإجراءات القضائية المقررة.
وتؤكد الاتهامات الواردة في التحقيقات أنها ما زالت محل نظر أمام المحكمة، بينما يظل الفصل النهائي في مسؤولية كل متهم من اختصاص القضاء، وفقًا لما تنتهي إليه المحكمة في حكمها.
وتشهد القضية متابعة إعلامية وجماهيرية، خاصة مع اقتراب صدور الحكم، بينما تترقب الأوساط المعنية ما ستسفر عنه الجلسة من قرارات بشأن المتهمين ومصير القضية خلال الساعات المقبلة بشكل رسمي.
