مفاجآت كشفت المستور.. بيان نقابة المهن الموسيقية حول أزمة حلمي عبدالباقي
أصدرت نقابة المهن الموسيقية بياناً صحفياً شديد اللهجة لإحاطة الرأي العام وأعضاء الجمعية العمومية بالحقائق كاملة، رداً على ما وصفته بالمعلومات غير الدقيقة والبيانات المجتزأة التي نشرها الفنان حلمي عبد الباقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكسب تعاطف الأعضاء.
وأكدت النقابة أن قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنة 2026 بـ "شطب" عبد الباقي، جاء ترسيخاً لمبادئ الشفافية والمساواة، وبناءً على مخالفات إدارية ومالية جسيمة ألحقت ضرراً بالغاً بالمركز المالي للنقابة، متمثلة في المحاور التالية:
أولاً: تجاوز السقف المالي لمشروع العلاج
أوضحت النقابة أن العضو المشطوب استغل نفوذه وتجاوز الحد الأقصى المسموح به في اللائحة الداخلية المخصصة لعلاجه الشخصي وعلاج زوجته، فضلاً عن تقديم خدمات طبية لبعض العاملين غير الخاضعين للتأمين الصحي.
وأضاف البيان، أنه انتفع بمبالغ تفوق أضعاف المخصصات العادية للعضو العامل. وجاءت هذه الموافقات بأوامر مباشرة منه دون العرض على مجلس الإدارة أو الالتزام بآليات لجنة الخدمات.
اقرأ أيضًا: بعد شطبه من “الموسيقيين”.. حلمي عبد الباقي يعلن تقديم استئناف رسمي بمجلس الدولة وتفرغه للغناء


ثانياً: التلاعب بنسب التحمل وإعفاءات المحسوبية
كشف البيان أن عبد الباقي قام بإعفاء زوجته من سداد النسبة المقررة في مشروع الرعاية الطبية والعائلية البالغة 50%، عبر توجيه خطابات مباشرة للمستشفيات مذيلة بعبارة (زوجة وكيل أول النقابة).
كما ثبت قيامه بإعفاء بعض الأعضاء المقربين منه شخصياً من نسبة الـ 25% التي يتحملها العضو، بجانب منح إعفاءات كاملة لعاملين غير مؤمن عليهم، وهو ما أثبته مجلس التأديب ولم ينكره العضو المشطوب طوال جلسات التحقيق.
ثالثاً: الإعفاء غير القانوني من غرامات التأخير
أشارت النقابة إلى رصد تجاوزات أخرى تمثلت في إصدار عبد الباقي قرارات فردية بإعفاء بعض الأعضاء المتخلفين عن سداد الاشتراكات (من معارفه الشخصيين) من غرامات التأخير المستحقة للنقابة لسنوات طويلة دون الرجوع للمجلس، مما تسبب في إهدار موارد مالية حيوية تابعة للنقابة.
تحقيقات رسمية تحت إشراف قضائي وصوناً لأموال النقابة
واختتمت نقابة المهن الموسيقية بيانها مؤكدة أنها آثرت التريث كثيراً ومنح الفرص لتصحيح هذه المسارات قبل اتخاذ القرار.
كما شددت النقابة، على التزامها التام بقرارات لجنة التحقيقات ومجلس التأديب التي انعقدت بمنتهى الشفافية والنزاهة، وبحضور مستشار من مجلس الدولة وممثل عن وزارة الثقافة، تطبيقاً لصحيح القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته، صوناً لحقوق وأموال الجمعية العمومية.
اقرأ أيضًا: أول تعليق من راغب علامة بعد تداول فيديوهات عن تحول ابنه لامرأة وتبرأه منه



