حبس المنتج عوض ماهر 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه في قضية "شيكات بدون رصيد"
أصدرت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار المختص، حكماً قضائياً بحبس المنتج الفني عوض ماهر لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، وذلك في القضية رقم 2915 لسنة 2026، المرفوعة ضده من رجل الأعمال أحمد كمال.
تفاصيل النزاع القضائي
تعود وقائع القضية إلى دعوى أقامها رجل الأعمال أحمد كمال، اتهم فيها المنتج عوض ماهر بإصدار شيكات بنكية لصالحه ثبت عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب يقابلها، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام قانون التجارة المصري.
وبناءً على الدعوى المقدمة، اتخذ كمال المسار القانوني لضمان استرداد حقوقه المالية المترتبة على تعاملات تجارية بين الطرفين.
قرار المحكمة وحيثيات الحكم
بعد تداول الجلسات والاطلاع على المستندات المقدمة من دفاع المجني عليه، والتي تضمنت أصول الشيكات ورفض البنك المسحوب عليه، استقرت هيئة المحكمة على ثبوت التهمة في حق المنتج عوض ماهر.
وجاء الحكم بالحبس الأقصى في مثل هذه الجنح (ثلاث سنوات) مع الغرامة، في إشارة إلى جدية المحكمة في التصدي للجرائم التي تمس الثقة في المعاملات المالية والتجارية.
ردود الأفعال القانونية
أفادت مصادر قانونية مقربة من رجل الأعمال أحمد كمال بأن الحكم الصادر يمثل "انتصاراً لسيادة القانون"، مؤكدة أن السير في النفق القضائي كان الخيار الوحيد منذ البداية للحفاظ على الحقوق المادية بعيداً عن أي نزاعات جانبية.
ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة إجراءات تنفيذ الحكم، وسط ترقب لإمكانية قيام المتهم بتقديم استئناف على الحكم الصادر، وهو ما سيفصل فيه القضاء في مرحلة لاحقة وفقاً للقوانين المنظمة للإجراءات الجنائية.
